Illuminati - Part 3 - Worldwide Government

نوشته ها صرفا نقل قول است و هیچ منبع موثقی ندارد

دولت جهاني

به جاي قدرت رو به زوال دولت هاي «كشور-ملت»ها، قدرت جديدي روي كارآمده است كه جهاني وكلي و از كنترل دموكراسي بدور و محفوظ است. بدينسان، شهروندان كماكان به انتخاب نهادهاي ملي مي پردازند، در حالي كه قدرت واقعي به مراكز جديد انتقال يافته است.
به عبارت ديگر، كره زمين امروز از سوي صورتي نجومي متشكل از سازمان هايي با نقش هاي اجرايي و يا سياسي اداره مي شود. سازمان هاي اجرايي خود به سه طيف قدرت تقسيم مي گردند:
- طيف قدرت اقتصادي و مالي
- طيف قدرت نظامي و پليس
- طيف قدرت علمي
قدرت سياسي اين نظام توسط طبقه و رده چهارمي از سازمان ها به اجرا درمي آيد، كه عبارتند از: «كلوپ هاي تعمق»، شبكه هاي نفوذي، و يا همايش هاي «ليدرهاي جهاني» (Global Leaders) مانند «گروه بيلدربرگ» و يا «مجمع اقتصادي جهاني داووس».
تمامي اين سازمان ها از نزديك با يكديگر مرتبط بوده و مكمل همديگرند و هيچ رقابتي ميان آنها برپا نيست. آنها در واقع مجموعه اي را تشكيل مي دهند كه انسجام آن به واسطه تعلق همزمان برخي شخصيت هاي عضو به سازمان هاي متعدد، تأمين مي گردد. اين اشخاص كليدي را مي توان «اربابان جهان» تلقي كرد. برخي از آنان - مانند «جرج بوش» (پدر) و يا «هنري كيسينجر»- در شمار ليدرهاي سياسي سطح بالا قرار دارند. اما، غالب آنها براي مردم عادي ناشناخته باقي مانده اند.
نظام اين سازمان با نبوغ بسياري طراحي شده است. بدين گونه كه، بسياري از اين سازمان ها- كه ساختاري شبكه اي دارند- مأموريت و تكليفي واحد را دنبال مي كنند، و مراكز و نيز «چرخه هاي فرماندهي» آنها در راستاي تأمين امنيت بيشتر و ثبات مجموعه، دو يا سه برابر گرديده اند. بدين شكل، در صورت بي فايده و بي اثرشدن يكي از سازمان ها و يا رابط ها، كنترل كل زير تهديد قرار نمي گيرد. دقيقاً همانند اينترنت، كه نظامي است بدون مركزيت واحد و در آن جريانات اطلاعاتي مي توانند يك مركز محلي از كارافتاده را براحتي «دوربزنند».
نهادهاي اجرايي «ايلوميناتي»ها عبارتند از:
¤ سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا (OCDEيا OECD): سازمان هدايت كننده «بازار نوين فرا آتلانتيك» (AMI يا MAI)، كه قوانين و مقررات تجارت جهاني را مشخص ساخته، از نزديك بر سياست اقتصادي كشورهاي غربي تأثيرگذار است. اين سازمان 30 كشور توسعه يافته را كه «از اصول اقتصاد بازار پيروي مي كنند،» گردهم مي آورد.
¤ صندوق بين المللي پول (FMI يا IMF) و بانك جهاني: اين دو نهاد مالي اقتصاد و محيط زيست كره زمين را از طريق وام هايي كه به شرط اجراي يك سياست اقتصادي فوق ليبرال، و به زيان واقعيت هاي انساني و اكولوژيك اعطا مي گردد، ترسيم مي كنند.
¤ سازمان تجارت جهاني (OMC يا WTO): قوانين و مقررات تجاري جهاني را از طريق كاهش بيش از حد اختيار تصميم گيري كشورها در زمينه اقتصاد و يا محيط زيست، تعيين مي كند.
¤ كميسيون اروپا (يا «كميسيون بروكسل»): كه دولت اتحاديه اروپاست. اعضاي اين كميسيون انتخاب نمي شوند، و مردم نيز هرگز در جريان نتايج تصميم گيري هاي آنان قرار نمي گيرند.
بخش هاي فزاينده اي از قدرت كشورها به اين «كميسيون» كه تحت هيچ كنترل دموكراتيكي قرار ندارد، انتقال داده شده است (80 درصد قوانيني كه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به اجرا درمي آيد، قوانين اروپايي هستند).
انتقال بخش هايي از حاكميت كشورها از سوي سياستمداراني از جناح هاي راست و چپ و با هدف خارج ساختن بخش مهم و اساسي تصميمات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي از حيطه اختيارات تصميم گيري عمومي، انجام پذيرفته است.
علاوه بر اين، «كميسيون اروپا» خود تماماً زير نفوذ لابي هاي صنعتي قرار دارد كه الهام بخشان بزرگ قوانين و مقررات اروپايي هستند. سياست اروپا با همكاري نزديك «ميزگرد اروپا» (European Round Table) تعيين مي گردد كه سران بزرگترين شركت هاي چند مليتي اروپا را گردهم مي آورد. «ميزگرد اروپا» در تمامي تصميمات بزرگ اقتصادي، مالي، اجتماعي و يا زيست محيطي شراكت دارد. و بالاخره، بسياري از كميسرهاي اروپايي به شركت هاي چند مليتي و يا شبكه هاي نفوذي طرفدار ليبراليسم و جهاني سازي بسيار وابسته اند.
از ديگر سو، بسياري از كميسرهاي اروپايي در شمار اعضاي گروه بسيار قدرتمند «بيلدربرگ» قرار دارند، كه «خوزه مانوئل باروسو» (رئيس كنوني كميسيون اروپا، نخست وزير سابق پرتغال)، «فريتز بولكشتاين» (كميسر اروپا، باني «قانون بولكشتاين»)، «رومانو پرودي» (رئيس سابق كميسيون اروپا، نخست وزير سابق ايتاليا)، «ژاك سانته» (رئيس سابق كميسيون اروپا، نخست وزير سابق لوكزامبورگ)،سر «ليون بريتان» (معاون كميسيون، مذاكره كننده سابقه اروپا براي «گات»)، «پاسكال لامي» (مسئول تغييرات به وجود آمده در ماده 133 «معاهده آمستردام» كه هدف از آن، انتقال اختيارات كشورهاي عضو به «كميسيون» در زمينه مذاكرات و امضاي معاهدات اقتصادي از نوع «AMI “يا «MAI “بوده است)، «اديت كرسون» (عضو سابق «كميسيون اروپا»، نخست وزير اسبق و وزير سابق بازرگاني فرانسه، عضو سابق هيئت مديره «اشنايدر»)، «اما بونينو» (معاون كنوني مجلس سناي ايتاليا، وزير سابق امور اروپايي و تجارت خارجي در دولت دوم «رومانو پرودي»)، «ماريو مونتي» (رئيس كنوني دانشگاه «بوكوني» ميلان، كميسر مسئول رقابت تجاري در دوران رياست «رومانو پرودي» و از مسئولان «بروگل»، يك «مركز يا اتاق تفكر» اروپا كه در سال 2005 تأسيس گرديده است)، «هانس وان دن بروك» بلژيكي، «كارل وان ميرت» (وزير ايالتي بلژيك از جناح سوسياليست ها، كميسر اسبق اروپا در امور رقابت تجاري بين سال هاي 1994 و 1999)، «اركي ليكانن» (رئيس بانك فنلاند و عضو هيئت مديره بانك مركزي اين كشور، رئيس «صندوق بين المللي پول» فنلاند، عضو اسبق كميسيون اروپا) و «ريت بيرگارد» (سياستمدار دانماركي، عضو اسبق كميسيون اروپا در امور محيط زيست)، ازجمله آنانند.
شايان ذكر است كه «AMI» (به زبان فرانسه) يا «MAI»(به زبان انگليسي) يك توافق بين المللي است كه به طور كاملاً پنهان و محرمانه از سال 1995 تحت نظارت «سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا» به اجرا درآمده و پيامدهاي آن خطري بي سابقه براي دموكراسي محسوب مي شود. رسانه ها كه اغلب به چندمليتي هاي طرفدار اين توافقنامه تعلق دارند، درمورد وجود و محتواي اين معاهده پيوسته سكوتي خارق العاده اتخاذ كرده اند.
اصل عمده «AMI» برپايه ايجاد مجموعه اي حقوق براي چندمليتي ها، به زيان دولت ها و مردم استوار است، بي آن كه درازاي آن كمترين اجباري را براي اين شركت ها به وجود آورد.

در بانك مركزي اروپا(BCE) نيز اشخاصي را مي يابيم كه در شمار اعضاي گروه «بيلدربرگ» قرار دارند. مانند: «ژان كلود تريشه» (رئيس بانك مركزي اروپا)، «ويم دويسنبرگ» (رئيس سابق هيئت مديره بانك مركزي اروپا، رئيس سابق «ندرلاندشه بانك»)، «اوتمار ايسينگ» (عضو هيئت مديره بانك مركزي اروپا) و «توماسو پادوا شيوپا» (عضو كميته اجرايي اين بانك).